تقديس الفقهاء كذب وافتراء


للاسف هناك تقديس مبالغ فيه للفقهاء يجعل العوام بهائم تجب عليهم الطاعة بلا دليل أو مناقشة ولا حتى سؤال أو استفسار وهذا سببه كذب وتدليس المؤسسة الدينية على الناس فهم يقولون الراد على الفقيه كالراد على الله تعالى  وهذا ما قاله الشيخ رضا المظفر مدعيا أن هذا من عقائد الشيعة إذ يقول رحمه الله في كتابه عقائد الإمامية ص 24 : "وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته ، وهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس ، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى ، وهو على حد الشراك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام.".


ما قاله الصادق عليه السلام :


عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ". قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله .

 قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ،

 قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم . قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا . قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل ، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات 

كيف تم التدليس في الراوية :


الشاهد من الرواية : من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله .

رواية كما هو واضح مقيدة وليست عامة أي ليست في كل ما يقوله الفقيه وانما فيما ينقله من أحكام عن الأئمة الاوصياء عليهم السلام وهي في العلم اليقيني الوارد عن النبي وآله الطاهرين وليس في الاجتهاد القائم على الأراء الظنية التي لا يوجد عليها دليل قطعي من القرآن والسنة .

فلو حكم المجتهد الفقيه بدون دليل من الكتاب والسنة وطلب منه المتخاصمين تبيين سبب الحكم ولم يستطع الرد وتبيين الدليل بشكل قطعي يجوز رد كلامه لأنه من كيسه ولم يأخذه من النصوص الدينية الواردة عن الأئمة عليهم السلام وهذا يدل على جهله فلا يصلح للحكم وهذا ما عبرت عنه الرواية فميزان القبول حديث أهل البيت عليهم السلام لذلك تدرج الامام في قبول قول الفقيه بمدى إحاطته بحديثهم عليهم السلام

لذلك لا قيمة لكلام المجتهد الفقيه إذا لم يأخذه من أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام فيجوز رد كلامه والراد على كلامه راد على الشيطان قال الامام عليه السلام ( من أجاب ناطقا فقد عبده فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان ) فإذا احدهم قبل كلامة بحجج واهية وهو يعلم أنه لا يوافق ما يقوله أهل البيت فقد عبد الشيطان ولم يرد عليه.

وما قاله الشيخ رضا المظفر رحمه الله في قبول قول الفقيه الجامع للشرائط بشكل مطلق بدون سؤال عن الدليل تدليس وليس صحيح بل وليس من عقائد الشيعة الامامية الصحيحة وإنما من أبداعاته ونظرياته فقط

الرواية ضيعفة حسب علم رجال الاصوليين :


 الرواية ضعيفة في نفسها، فهي تصنّف من الحديث المقبول الذي هو أحد أقسام الحديث الضعيف كما في أصول الحديث للدكتور الفضلي، لهذا اشتهرت بالمقبولة، ومعنى المقبولة قبول مضمونها في الجملة لا أنها محكومة بالصحة في جميع جزئياتها. وقد نقل هذا الضعف غير واحد من العلماء، فنقل المازندراني شارح أصول الكافي ج2 ص 335 قول الشهيد في الحديث: "في طريق هذا الخبر ضعف لكنه مشهور بين الأصحاب متفق على العمل بمضمونه بينهم، فكان ذلك جابرا للضعف عندهم". وضعفها السيد الخوئي في موضعين من كتاب الاجتهاد والتقليد، وكذا في مباني تكملة المنهاج. وقال عنها العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج2 ص222: "رواه الصدوق في الفقيه وثقة الإسلام في الكافي بسند موثق لكنه من المشهورات وضعفه منجبر بعمل الأصحاب". وأكد ذلك الشهيد الثاني في كتابه الرعاية ص130، وذكرها الدكتور الفضلي ضمن أقسام الحديث الضعيف كما في أصول الحديث ص 130.

وبهذا فإن الفقهاء الاصوليين يناقضون أنفسهم مع أن الرواية ضعيفة السند عندهم حسب علم الرجال الاصولي إلا أنهم يقبلونها بقاعدة أخرى وهي عمل الاصحاب وهذا يدل على تضعضع علم الرجال وعدم مصداقيته دائما لذلك الفقهاء قبلوها ربما لكي يحتجوا بها على الناس في عدم الرد عليهم حتى إذا أخطأوا 

الخلاصة :

يتبين أن الراد على الفقيه راد على الله كذبة أو بدعه روج لها رجال الدين أو المؤسسه الدينية والأئمة عليهم السلام لم يقولوا بذلك وإنما الذي قالوه من رد حديثنا راد على الله وهذا لا يختص بالفقيه وحده بل أي شخص قال حديث عن الائمة ورده أحدهم فهو راد على الله عز وجل فالعبرة  فيما قال وليس من قال .



شاهدوا الموضوع

التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق