تقليد غير المعصوم خديعة كبرى


كثيرا ما يتبجح علماء الاصول ومن هم تحتهم من أصحاب العمائم شيوخ وخطباء بروايتين ضعيفتين لا يجوز الاحتجاج بهما في الفروع وهي الاحكام الشرعية فما بالك بالعقائد كعقيدة التقليد المبتدعة وهذا ما يسمى بالتدليس الذي يخدعون به عوام الشيعة فهم في الحقيقة مخادعين يعترفون في كتبهم الاصولية التي لا يقرأها عوام الشيعة بسبب صعوبة ألفاظها ومعانيها بأن هاتين الروايتين ضعفتين ويتركون الشيوخ والخطباء النصابين الافاعي يحتجون بها على الناس في التقليد وهم يعلمون انهما ضعيفتين لا يجوز الاحتجاج بهما ولكن لا يوجد تقوى ولا ورع فهم يرددون الروايتين لأنهما تخدمان مصالحهم وإن كانت كل منهما ضعيفة أومكذوبة عندهم وهاتين الروايتين هما .

الرواية الاولى :

التوقيع المشهور الذي رواه اسحاق بن يعقوب عن الحجة (عج) : «قال : سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عج) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك ـ إلى ان قال ـ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله»

الرواية الثانية :

فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فان من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا الحديث .

الروايتان خبر واحد عند الأصوليين :

 كل منهما خبر أحاد ظني أو خبر واحد لايجوز العمل به في الفروع إذا كان ضعيفا فما بالك بالعقائد فهو عندهم لايجوز العمل به حتى لو كان طريقه صحيحا في مجال العقائد فما بالك بالضعيف قال الشيخ الانصاري ( قال شيخنا الشهيد الثاني أعلى الله مقامه (ت 966هـ) في (المقاصد العلية) بعد أن ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازمة: وأما ما ورد عنه (صلى الله عليه وآله) في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقاً وإن كان طريقه صحيحاً، لأن الخبر الواحد ظني، وقد اختُلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية، فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية؟! - فرائد الاصول ج 1 ص 371.

وقال الشيخ جعفر السبحاني إن أول من اثار هذا الموضوع –اي خبر الواحد- هم فقهاء العامة، وقد اختلفت الفرق الإسلامية في حجية خبر الواحد بحيث أصبح لكل طائفة منهم قول أو أكثر في هذه المسألة حتى انهم اختلفوا في حجية خبر الواحد هل هو حجة في الأحكام والعقائد فذهبوا إلى حجيته في الأول وبطلانه في الثاني قال جعفر السبحاني ما هذا نصه: ﴿ ولذلك نرى أئمة الفقه يعملون بأخبار الآحاد في مجال الأحكام والفروع العملية ولا يشترطون إفادتها القطع أو اليقين ، وهذا بخلاف العقائد التي يفترض فيها اطمئنان القلب ورسوخ الفكرة في القلب والنفس ، فيرفضون خبر الآحاد في ذلك المجال ويشترطون تواتر النص أو استفاضته إلى حد يورث العلم ﴾ أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - ص 596. 

إذا في العقائد عند جمهور الاصوليين لا يعمل بخبر الواحد حتى لو كان طريقه صحيحا فكيف يعملون بهذين الخبرين وهما خبر واحد وطريقهما ضعيف عند جمهور الاصوليين إليس هذا أستحمار واستغفال لعوام الشيعة لماذا لا يقولون لهم الحقيقة على المنابر والمحاضرات بل نراهم يمعنون في استحمارهم ويقولون هاتين الروايتين دائما فكأنهما خبرين متواترين وهما خبر واحد وضعيفين أيضا أليست هذه خديعة كبيرة يرددونها دائما عندما يذكرون التقليد  .

 مناقشة سند رواية فرجعوا الى رواة حديثنا :

 من باب الزموهم بما الزموا به انفسهم فان الرواية بحسب علم الدراية الحوزوي الذي يناقشون فيه صحة سند الرواية من عدمه تكون الرواية اعلاه غير صحيحة السند بحسب منهجهم لورود اسحاق بن يعقوب في سندها واليك تعليق بعض من علماء الشيعة  حول سند هذا التوقيع :-

1- السيد الخميني (وهو من المدرسة القائلة بولاية الفقيه) في كتاب البيع ج2 ص474 : (( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله )) وعن الشيخ ( قده ) روايته في كتاب الغيبة بسنده إلى محمد بن يعقوب والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة )). 

2- المحقق الخوئي (وهو من المدرسة القائلة بالولاية الحسيبة التي يعتمدها السيستاني ) في كتابه الاجتهاد والتقليد ص358 ، قال بعد كلام طويل نأخذ منه ما يخص هذا التوقيع سنداً ودلالة ، إذ قال: ( ويرد عليه : ..... وكذلك الحال في التوقيع الشريف فان في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما . نعم محمد بن محمد شيخ الصدوق ( قده ) إلا أن مجرد الشيخوخة لمثله لا يقتضي التوثيق أبداً .

3- السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج ص13 قال بان هذه الرواية فيها إشكالات بسبب ضعف السند فلا مجال للتعويل عليها وقال عنها اللهم إلا ان يستشكل في الاول - يعني هذه الرواية - بقرب كون الرجوع للرواة لأخذ الرواية منهم لا لأخذ الحكم الذي أستنبطوه منها .

 مناقشة سند رواية فاللعوام أن يقلدوه :

1- وقال المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص221 : (( أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري -عليه السلام- لم تثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترابادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار...)) وقال في نفس هذا الكتاب ص81 ( ثم ان التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر وذلك لعدم وروده في شئ من الروايات نعم ورد في رواية الاحتجاح ( فاما من كان من الفقهاء ...للعوام ان يقلدوه ) إلا انها رواية ضعيفة مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها ) . وفي كتاب آخر قال السيد الخوئي: ((هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام "ع")) معجم رجال الحديث: ج13 ص157.


2- يقول الحر العاملي رضوان الله عليه في كتابه وسائل الشيعة ج18 ص95 بعد نقله لهذه الرواية ... أن هذا الحديث لا يجوز عند الاصوليين الاعتماد عليه في الاصول ولا في الفروع لأنه خبر واحد مرسل ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية ) والحر العاملي قديم وهو يعلم ما قاله الاصوليين عن هذه الرواية في زمانه والزمان الذي قبله فنقله إلينا .

3- السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97 قال بعد كلام طويل في اثبات ونفي أثبات حجية هذه الرواية ... كما ترى فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا لا تصلح للحجية ..) والسيد الخميني صاحب نظرية ولاية الفقيه ومن اعظم فقهاء الاصولية المجتهدين في هذا الزمان .

4- والسيد محمد محمد الصدر في موسوعة الامام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى ص197 قال عن التفسير المنسوب للامام العسكري عليه السلام والذي فيه هذه الرواية ( فاللعوم ان يقلدوه ) هو تفسير نسب للامام وهو على أي حال ليس بقلم الامام لان مستواه منخفضا عن مستوى الامام بكثير على أن روايته ضعيفة ولا تصلح للأثبات التاريخي .

5- السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج ص13 قال بان هذه الرواية في إشكالات بسبب ضعف السند فلا مجال للتعويل عليها  

6- السيد صادق الشيرازي في كتابه بيان الفقه في شرح العروة الوثقى الجزء الاول في الاجتهاد والتقليد ص55- 56 يقول عن سند رواية الاحتجاج أن التفسير - الموجود فيه رواية الاحتجاج - لم تثبت صحة نسبته للامام العسكري عليه السلام لأن نقلة التفسير مجاهيل ثم قال لا يبعد القول بحجية التفسير لاعتماد الكثير من العلماء عليه وهذا كافي في السيرة العقلائية ولكنه قام ونفى مرة اخرى وقال أضافة إلى ان المعظم من فقهائنا المعاصرين والمقاربين لا يعتمدونه لذك فإن التردد والشك في قبوله قائم ) ولكن كلامه الاخير هذا يدل على أنه غير متيقن بأن التفسير صحيح فهو شاك في ذلك أو متردد بدليل قوله لا يبعد القول بحجيته والعقائد لا تقوم على الظنون والشك كما يقول منهج الاصوليه في علم الدراية في الخبر الواحد 

7- السيد كمال الحيدري يذم تفسير الامام العسكري عليه السلام الذي فيه رواية فاللعوام ان يقلدوه ويعتبره موضوع ويقول بأنه منسوب وليس له في الحقيقة وقد قال كلامه هذا في محاضرة على اليوتيوب من هنا

الخاتمة :

يتبن ان الروايتان ضعيفتان لأنهما خبر واحد وعند الاصوليين لا يجوز الاعتماد على خبر الواحد في الفقه إذا كان ضعيفا اما في العقائد فلا يجوز الاعتماد عليه حتى لوكان صحيحا فكيف يعتمدون عليهما في عقيدة التقليد وهما ضعيفين حسب علم الدراية عندهم اللهم إلا إذا كان يوافق هواهم لذلك رددوه في كل مناسبة بدون الاشاره الى سنده وضعفه لانه يخدم مصالحهم أما إذا كان العكس فلا يذكروه وإن كان صحيحا فلا أمانه علمية عندهم ولا خوف من الله عز وجل والله الهادي إلى سواء السبيل .
شاهدوا الموضوع

التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق